
همان جا دريافتم كه تصوير موجود در ذهن ما ايرانيان و بيشتر كشورها از غرب چقدر غيرواقعي است. در واقع بخش قابل توجهي از نفوذ و سلطه غرب مرهون همين تصوير ساخته و پرداخته خود آنهاست و نقش تبليغات در شكلگيري اين تصوير مبالغهآميز از غرب، نكته ديگر اين ماجراست ؛ تبليغاتي كه غربزدگان شرقي در آن نقش كمي نداشتند.
البته مسائل غيرواقعي درباره غرب صرفا به حوزه اقتصاد مربوط نميشود و ديگر حوزهها از جمله حقوق زنان و كودكان، حقوق بشر، آزادي بيان، حقوق شهروندي، امنيت اجتماعي و... را نيز دربرميگيرد.
همين چند سال پيش بود كه آقاي «گيدنز» جامعهشناس معروف انگليسي در آثارش تحت عنوان «راه سوم» و «خطاب به شما، آقاي براون؛ چطور حزب كارگر دوباره بازنده خواهد شد» از برخي واقعيتهاي جامعه انگليس پرده برداشت.
گيدنز در مطالب خود با استناد به آمار منابع رسمي انگلستان، نفرات زير خط فقر را حدود 25 درصد اعلام كرده و درباره زنان نوشت: در انگلستان از هر 4 زن يك زن به طور فيزيكي مورد آزار و اذيت قرار ميگيرد و حدود 120 هزار نفر آنان در اين آزار و اذيت در مرز خفه شدن قرار ميگيرند.
وي همچنين به درآمد كمتر زنان نسبت به مردان در مشاغل مشابه صرفا به دليل زن بودن اشاره كرد. گيدنز تصريح ميكند كه در پايان عصر رفاه قرار داريم و انگلستان اين كشور مرفه تاكنون به صورت انحصاري در اختيار طبقه متوسط قرار داشته است.
جالب اينكه تقريبا در همان ايام وقتي اين مسائل را به نماينده جديد بي.بي.سي در ايران گفتم و پرسيدم چرا بي.بي.سي به جاي پرداختن به معضلات ديگر كشورها و بزرگنمايي آنها به اين مسائل نميپردازد؟ با پررويي پاسخ داد: ما مثل شما نفت نداريم! كه البته جوابش را با اشاره به درآمدهاي دولت متبوعش كه چندين برابر درآمد نفتي ايران است دادم و او بحث را عوض كرد.

اما آنچه موجب نوشتن اين يادداشت شد، خبري بود كه چند روز پیش درباره قانون جديد انگليس درخصوص شنود تلفنها و پيامكهاي مردم انگليس منتشر شد. که حتما شنیده اید.
خبري كه نه در رسانههاي غربي و متاسفانه نه در رسانه هاي داخلي بازتاب چنداني نداشت و كافي بود چنين موضوعي در ايران مطرح ميشد و حالا بيا و ببين دلسوزي غربيها براي حقوق مردم ايران و همنوايي برخي رسانههاي داخلي را.
اين خبر كه در بي.بي.سي با تيتر مثبت «ارتباطات در بريتانيا تحت نظارت دقيقتر قرار ميگيرد» منعكس شد، طرحي را مطرح ميكند كه دولت انگليس براساس آن با هزينهاي معادل 2 ميليارد پوند (34/3 ميليارد دلار) شركت هاي ارائهكننده سرويس هاي ارتباطي (CPS) را مجبور ميكند جزئيات پيامهاي رد و بدل شده در شبكههاي اجتماعي مانند فيس بوك، چت رومها و بازيهاي آنلاين را ذخيره كند.
دولت انگليس همچنين با اين طرح قصد دارد محدوده اعمال قوانين پليس و سرويسهاي امنيتي را براي شنود تماسهاي تلفني و پيامهاي اس ام اس گسترش دهد.
طبق گزارش منتشر شدهاي در انگلستان، 40 درصد افراد و شركتهايي كه از سوي وزارت كشور بريتانيا درباره اين طرح مورد مشورت قرار گرفتهاند، با آن مخالفت كردهاند اما معاونان وزراي دولت ميگويند بايد قوانين مربوط به شنود ارتباطات، با مقتضيات روز در امر ارتباطات و پيشرفت در ابزارهاي مورد استفاده مطابقت داده شود.
اقداماتي از اين دست نه در انگلستان بيسابقه است و نه در ديگر كشورهاي مدعي دموكراسي و حقوق شهروندي. همين چند سال پيش بود كه بحث جنجالي شنود بدون مجوز توسط بوش رئيسجمهور سابق آمريكا مطرح شد.
پس از آن بازرسان فدرال اعلام كردند دولت بوش در اقدامي سري كه تعداد كمي از مقامهاي دولت وي در جريان بودند، با راهاندازي عمليات تجسسي بزرگ سعي داشت انبوهي از اطلاعات را از شهروندان ايالات متحده آمريكا جمعآوري كند.
اين بازرسان اين عمليات را بسيار گستردهتر از شنود جنجالي تلفنهاي شهروندان آمريكايي توصيف و در گزارش خود تصريح كردند بخش مهمي از «عمليات تجسسي رئيسجمهور» به مبارزه با تروريسم ارتباطي نداشته است.
اين نوشتار نميخواهد منكر برخي اقدامات مثبت غرب براي ساماندهي حقوق شهروندان و پيشرفتهاي مربوط به اين حوزه شود ، بلكه در مقام بيان اين واقعيت است كه غرب فقط اين موارد مثبت نيست و حاكمان غربي هر كجا لازم باشد حقوق شهروندان خود را هم ناديده ميگيرند چه برسد به مردم ديگر كشورها.
يكي از هموطنان مقيم انگلستان چند سال پيش با ذكر قصهاي طنزآميز ميگفت فرق است كه غرب را از منظر يك گردشگر ببينيم يا يك مقيم.
گردشگران معمولا شكوه، پيشرفت، قانونمندي و نظم غرب را تماشا ميكنند ولي افراد مقيم، علاوه بر اينها، فسادها، تبعيضها، فشارها، بيرحميها و... را نيز ميبينند و اين نماي از غرب، آن چيزي است كه معمولا يا نميشناسيم يا كمتر ميشناسيم.
نماي حقيقي كه در پس واژهسازيهاي هنرمندانه غربيها مثل جهان آزاد، جهان متمدن و كشورهاي توسعهيافته پنهان شده است.
و همين جاست كه ضرورت غربشناسي بيشتر نمايان ميشود و جا دارد رسانهها به اين موضوع توجه جديتري داشته باشند و اخبار اين كشورها را از اين منظر پيگيري كنند.






